نگاه‌های مثبت و منفی به بررسی جرایم سیاسی در هیات منصفه مطبوعات

به گزارش خبرآنلاین، چندی پیش بود که ناصر سراج نماینده رییس قوه قضاییه اعلام کرد به تاکید رییس قوه قضاییه از این به بعد هیات منصفه مطبوعات به جرایم سیاسی رسیدگی خواهند کرد. این دستور اگرچه روزنه امیدی در فضای سیاسی - قضائی کشور ایجاد کرد و از آن به عنوان گامی در مسیر اجرایی شدن اصل ١٦٨ قانون اساسی مبنی بر رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری یاد می شود اما همچنان نگرانی هایی هم در محتوا و هم شکل اجرای آن وجود دارد. 

چرایی نگرانی از واگذاری رسیدگی به جرائم سیاسی به هیات منصفه

به اذعان بسیاری مهم ترین نقطه قوت این حکم را می توان رفع نگرانی همیشگی از التقاط جرایم امنیتی با جرایم سیاسی دانست اما با این حال عده ای از حقوقدانان  اجرای موثر آن را مشروط به شروطی می دانند که بدون تحقق آنها صدور این حکم چندان کارساز نخواهد بود.

آنچنان که کامبیز نوروزی حقوقدان، تشکیل هیات منصفه برای رسیدگی به جرم سیاسی را مثبت می داند اما به اعتقاد او مهم ترین ایرادی که تشکیل هیات منصفه برای رسیدگی به جرایم سیاسی را تحت تاثیر قرار می دهد متوجه قانون جرم سیاسی است که در آن مرجع قضائی تعیین کننده سیاسی یا امنیتی بودن جرم متهمان درنظر گرفته شده است. 

او در این باره می گوید: در قانون جرم سیاسی نه تنها تعداد بسیار کمی از جرایمی که باید سیاسی تلقی شوند آمده است بلکه در این قانون تشخیص جرم سیاسی به مرجع قضایی واگذار شده است؛ به این معنا که مرجع قضایی باید انگیزه متهم را تشخیص بدهد که محل انتقاد جدی است.

محمد کاظمی عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی هم بر این ایراد مطرح شده اذعان داشته و به خبرآنلاین می گوید: اختلاف و مشکلی که بین افکار عمومی و قوه قضائیه وجود دارد این است که چه اتهامی را باید سیاسی و کدام فعالیت مجرمانه را امنیتی بدانیم.

مجلس به دنبال تعیین مصادیق جرم سیاسی

او با بیان اینکه قانون جرم سیاسی که در مجلس نهم تصویب شد تشخیص امنیتی یا سیاسی بودن جرم فردی که برای او پرونده تشکیل شده را بر عهده قاضی پرونده گذاشته است ادامه می دهد: معمولا قضات علاقمند نیستند که هیات منصفه در تصمیم گیری و آرا آنها مداخله کرده و سهیم باشند لذا فضای قوه قضائیه این است که جرایمی که از نظر افکار عمومی و جریان های پیشتاز فکری جامعه، سیاسی است را امنیتی تلقی کنند و بدون حضور هیات منصفه به اتهام آنها رسیدگی کنند.

او در ادامه اط تلاش مجلس برای رفع این دغدغه خبر می دهد و می افزاید: ما طرحی را به مجلس دادیم که تقریبا در آن چارچوب جرم سیاسی را مشخص کرده ضمن اینکه در این طرح تشخیص سیاسی یا امنیتی بودن جرایم را از دایره تشخیص رئیس محکمه و رئیس دادگاه خارج کردیم به این معنا که یکسری ملاک و معیارهایی را برای سیاسی بودن یک اتهام و جرم مشخص کردیم که اگر به تصویب نهایی برسد تقریبا هم تکلیف محاکم  روشن خواهد شد و هم جرمی که سیاسی باشد به عنوان جرم امنیتی تلقی نخواهد شد.

هیات منصفه رسیدگی کننده به جرایم سیاسی باید سیاسی باشد؟

با وجود ابراز امیدواری مجلسی ها و تلاش آنها برای رفع ایرادات قانون جرم سیاسی، اما دیگر انتقاد وارده به تشکیل هیات منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی از ناحیه ترکیب هیات منصفه رسیدگی کننده به جرایم سیاسی است.

طبق دستور رییس قوه قضاییه هیات منصفه مطبوعات مسئول رسیدگی به جرایم سیاسی تعیین شده است و هوشنگ پوربابایی حقوقدان و وکیل دادگستری مهم ترین نقد را متوجه مطبوعاتی بودن همین هیات منصفه ای که قرار است  رسیدگی به جرایم سیاسی را عهده دار باشد می داند و به خبرآنلاین می گوید: قانونگذار در اصل ۱۶۸ قانون اساسی و قانون جرم سیاسی تاکید کرده که هیات منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی باید سیاسی باشد حال آنکه در تصمیم اخیر هیات منصفه مطبوعاتی وظیفه رسیدگی به جرایم سیاسی را عهده دار شده است، معتقدم با توجه به اینکه آیین نامه تعیین اعضای هیات منصفه سیاسی در سال ۸۲ به تصویب قوه قضائیه رسیده بهتر است در دادرسی های کیفری از اقشار بیشتر مردم استفاده کرده و از افکار عمومی تبعیت کنیم.

محمد کاظمی، عضو کمیسیون قضایی مجلس، هم منتقد هیات منصفه رسیدگی کننده به جرایم سیاسی است اما نقد خود را متوجه ترکیب آن فارغ از سیاسی یا مطبوعاتی بودن می داند و می گوید: ترکیب هیات منصفه باید نمادی از تمامی جریان های فکری جامعه باشد نه اینکه یکدست باشد. ترکیب کنونی را نمی پسندم زیرا معتقدم باید از شخصیت‌ها و گروه های مختلف فکری در هیات منصفه حضور داشته باشند که این طور نیست.

فعالیت های سیاسی زیر رصد هیات منصفه

با وجود نقدهای وارده به بررسی جرایم سیاسی در هیات منصفه مطبوعات اما شواهد حاکی از آن است که این اقدام گامی مثبت و در مسیر اجرای قانون قابل تفسیر و ارزیابی است، موضوعی که منتقدان هم بر آن تاکید دارند.

محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت و گویی ثمره چنین تصمیمی را رفع سمپاشی های منفی از سری برخی افراد دانسته و گفته است: نتیجه تشکیل هیات منصفه برای جرایم سیاسی ایجاد آرامش در فعالیت های سیاسی است، با حضور هیأت منصفه برای بررسی و تشخیص مجرم بودن فرد یا مستحق بودن او برای تخفیف آرامشی در فعالیت‌های سیاسی ایجاد خواهد شد.

عماد افروغ نماینده سابق مجلس هم که از موافقان تصمیم اخیر قوه قضاییه است معتقد است: اگر جامعه می‌خواهد رشد کند، اگر جامعه می‌خواهد به بالندگی برسد باید اجازه دهیم حتی مخالفان ما حرف‌های خود را بیان کنند بدون اینکه قصد تخریب و اقدام امنیتی داشته باشند یا دست به یک اقدام امنیتی زده باشند.

وی می افزاید: اگر دستور اخیر آقای رئیسی باعث شود هیات‌منصفه فهیمی برای دادگاه سیاسی انتخاب شود، هیاتی که جامع باشد و خطی و جناحی نباشد و همچنین هم قاضی و هم دادستان منتخب اشراف قابل‌قبولی به آزادی و روح قانون اساسی داشته باشند، اتفاق ستودنی رخ داده است.

گامی مثبت برای عملیاتی کردن مطالبه ای مغفول مانده

با همه واکنش های مثبت و منفی به تصمیم اخیر رییس قوه قضاییه در حالی این بند از قانون اساسی شکل اجرایی به خود گرفته که تا پیش از این و طی ٤٠ سال بعد از انقلاب اجرای آن به عنوان مطالبه ای جدی همواره مغفول بوده است، غفلتی که چالش های جدی را متوجه دستگاه قضا و حتی کلیت نظام کرده است. حال باید منتظر ماند و دید آیا در ادامه راه می توان بهره های لازم را از اجرایی شدن این بند از قانون اساسی برد.